مفاهيم في الاستثمار
الاستثمار يعني شراء أصول ذات قيمة، تدعى الأصول الرأسمالية، يشتريها المستثمر بناء على توقعات لها إما:
- بارتفاع قيمتها بمرور الوقت.
- وإما للقناعة بأنها سوف توفر مصدراً جديداً للدخل.
- أو أنها تحقق الأمرين معاً أي ارتفاع قيمتها مع مرور الوقت، وتوفيرها مصدراً جديداً للدخل.
وتتفاوت أهداف الناس من استثمار أموالهم، فمنها مثلاً الرغبة في توفير دخل إضافي في المستقبل لتأمين الاحتياجات الضرورية التي قد لا يستطيع الأفراد توفيرها في حال عدم استثمارهم. وهناك آخرون يستثمرون أموالهم على أمل التعويض عن الآثار السيئة التي قد يخلفها التضخم على مدخراتهم بمرور الوقت. وهناك من يستثمر لمجرد إشباع متعة التحدي التي تصاحب اتخاذ القرارات الاستثمارية. ولسوء الحظ لا توجد إجابة شافية للتساؤل عما يجعل المستثمر مستثمراً ناجحاً؟ فقد يُوصف المستثمر بالمستثمر الناجح إذا استطاع تحقيق أرباحاً من بيعه لاستثماراته أو حقق دخلاً من هذه الاستثمارات بشكل يساعد على تحقيقه لأهدافه المالية التي وضعها لنفسه.
لكن كيف يمكن للمستثمر أن يدعم احتمالات تحقيقيه للنجاح الاستثماري؟ إن أفضل وسيلة لذلك تكمن في زيادة الوعي بآليات الاستثمار وأوعيته المختلفة كالأسهم، وصناديق الاستثمار. كما يدعم تحقيقه للنجاح اطلاعه على آلية عمل السوق المالية، ومعرفته بما تساهم به لوائح هيئة السوق المالية في حمايته كمستثمر. وكلما زادت معرفته بهذه الآليات ارتفعت قدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية، واستطاع تجنب مخاطر الاستثمار.
الادخار مقابل الاستثمار
عندما نستثمر، فإننا نشتري سهماً أو أكثر من أسهم شركة معينة (أو مجموعة من الشركات). ويعتمد العائد الذي نجنيه من هذا الاستثمار على أداء الشركة أو الشركات التي نستثمر فيها. وعند تحقيق الشركات أرباحاً، فهي تشرك المستثمر في عوائدها من خلال الأرباح التي تقوم بتوزيعها، وقد يحقق المستثمر أرباحاً من بيعه لأسهم الشركة التي قد ترتفع أسعارها بسبب ارتفاع عوائدها. أما إذا كان أداء الشركات مخالفاً للتوقعات، فإنها لن توزع أرباحاً، ومن المتوقع تبعاً لذلك أن تهبط أسعار أسهمها.
توزيع الأصول الاستثمارية
توزيع الأصول هو اختيار مجموعة مختلفة من الأصول الاستثمارية في محفظة المستثمر، مثل الأسهم، ووحدات صناديق الاستثمار، والعقار وغيرها، التي تختلف في مستويات مخاطرها. والهدف من ذلك اقتناء أصول ذات مخاطر عالية تتيح عوائد مرتفعة، وأصول ذات مخاطر منخفضة تساعد على استقرار المحفظة الاستثمارية في حال حققت الأصول ذات المخاطر المرتفعة عوائد دون المتوقع منها. و التنويع هو إضافة عنصر التنوع في الاستثمارات إلى المحفظة الاستثمارية. فيمكن، على سبيل المثال أن ينوع المستثمر في محفظته الاستثمارية من خلال الاستثمار في عدد من الشركات في صناعات مختلفة، بدلاً من الاستثمار في شركة أو اثنتين، أو قطاع أو قطاعين. كما يمكن التنويع من خلال الاستثمار في شركات ذات أحجام مختلفة، بدلاً من تركيز المحفظة الاستثمارية على أسهم الشركات القيادية أو أسهم الشركات الصغيرة.
التنويع في الاستثمارات
يساعد التنويع على الحد من الآثار السلبية التي يمكن أن يخلفها أداء سهم شركة ما على المحفظة الاستثمارية. بمعنى أنه لو اكتفى المستثمر بالاستثمار في سهم شركة أو شركتين، فإن محفظته الاستثمارية سيتأثر أداؤها فيما لو كان أداء هذين السهمين دون المتوقع. لكن لو تم الاستثمار في ثمانية أو تسعة أسهم مختلفة في قطاعات متفاوتة، وحدث تراجع في أداء أحد هذه الأسهم، فإن الأداء الجيد للمتبقي من الأسهم في المحفظة يمكن المستثمر من تعويض الخسائر الناتجة من الأداء السيئ لذلك السهم.
أساليب الاستثمار
أسلوب الاستثمار هو شكل أو طريقة الاستثمار التي يتّبعها المستثمر لتطبيق إستراتيجيته الاستثمارية للوصول لأهدافه. وسواءً استثمر الفرد في الأسهم مباشرة أو في صناديق استثمار، فمن المهم مراعاة ما يسمى بالأسلوب الاستثماري. فالاختلاف في الأساليب الاستثمارية يمكن أن يعني بأن المستثمرين الذين يرغبون في تحقيق نتائج واحدة، تبعاً لظروف السوق، قد يحققون في الواقع نتائج مختلفة.
ومن أهم أساليب الاستثمار المعروفة ما يلي:
- الأسلوب المحافظ: يركِّز هذا الأسلوب على المحافظة على رأس المال المستثمر وذلك بتجنب المخاطر التي قد تهدده. وغالباً ما يجدي هذا النمط مع كبار السن من المستثمرين ممن هم على مشارف التقاعد، وممن تتقلص فرصهم في تعويض أي رأس مال قد يخسرونه.
- الأسلوب الجريء: ينطوي هذا الأسلوب على الأخذ بمخاطر أعلى مقارنة بالأسلوب السابق وذلك لأجل تحقيق عوائد أكبر. وقد يقوم المستثمر الجريء بشراء أسهم لشركات غير معروفة أو جديدة، ربما توزع أرباحاً طائلة أو يكون سبيلها للفشل.
- الأسلوب المعتمد على القيمة: المستثمر الذي يركز على القيمة يبحث عن أوراق مالية يعتقد بأنها تباع بأقل من قيمتها العادلة، ويفترض أنها قد ترجع إلى أسعارها العادلة ما أن يكتشف المساهمون مستوى قيمتها العادل.
- الأسلوب المعتمد على النمو: يسعى هذا الأسلوب الاستثماري إلى اقتناء الأسهم التي يتوقع ارتفاع أسعارها، وبالتالي عوائدها وذلك بمستوى أكبر من مجمل عوائد الأسهم المتداولة في السوق. وبالطبع فإن هذه الاستثمارات يصاحبها الكثير من المخاطر.
- الأسلوب المتنوع: ويجمع هذا الأسلوب بين القيمة والنمو في آن واحد. وهو ما يعني أن المستثمر يسعى إلى الموازنة بين الاستثمارات التي تقيم بأقل من سعرها العادل، وتلك التي يتوقع لها النمو العالي.
- الأسلوب المعاكس: ويقوم المستثمرون المعاكسون لأسباب مختلفة بشراء الأوراق المالية التي يتجنبها الآخرون.
التضخم
من أهم أسباب الاستثمار دوره في تخفيف آثار التضخم السيئة على المدخرات. ويمكن وصف التضخم بأنه:
- الارتفاع الكبير والمتواصل لكلفة معظم السلع والخدمات.
- الانخفاض المتواصل للقوة الشرائية للعملة (القوة الشرائية للريال).
والتضخم هو عكس ثبات واستقرار الأسعار. ويتسبب عادة في تآكل القوة الشرائية للعملة مع مرور الوقت. وعند استمرار التضخم فإن الفرد يجد نفسه محتاجاً لدخل أعلى كل عام للمحافظة على مستوى معيشته. وقد يعوض الفرد جزءاً من حاجته إلى دخل أعلى من الزيادة السنوية في مرتبه، فيما يعوض الجزء الآخر من الزيادة التي تدرها عليه استثماراته. ويمكن أن يتفاوت مستوى التضخم أو نسبة الزيادة في الأسعار من فترة لأخرى أو من دولة لأخرى. فهناك عوامل كثيرة مؤثرة في نسبة التضخم منها: الأحداث المحلية والعالمية، والأحوال الاقتصادية العامة، ومستوى إنفاق المستهلكين، والسياسات الاقتصادية للحكومة لاسيما السياسة المالية والسياسة النقدية. وبالنسبة لمعدلات التضخم في المملكة فهي منخفضة جداً على مدى العقدين الماضيين.
أثر التضخم
لإيضاح الطريقة التي يؤثر بها التضخم على مدخرات الأفراد، لنفترض أن المبلغ المودع في الحساب المصرفي لأحد الأفراد 10.000 ريالاً، وأن معدل التضخم هو 1% في السنة، عندها ستنخفض القيمة الحقيقية لأمواله المودعة في حسابه المصرفي بعد عام بنسبة 1%، أو 100 ريال. وهذا يعني أنه ستكون للعشرة آلاف ريال في نهاية العام القيمة الشرائية ذاتها التي كانت لـ 9900 ريال في بداية العام. ورغم أن المائة ريال من أصل العشرة آلاف ريال لا تعني الكثير، إلا أن آثار التضخم مع مرور الوقت، تكون أكثر وضوحاً وتأثيراً.
التغلب على التضخم
لو ترك المستثمر أمواله في حساب جارٍ في البنك، فإن القوة الشرائية لهذه الأموال ستتناقص مع مرور الوقت بفعل التضخم عما كانت عليه في السابق. لكن بالمقارنة لو استثمرها فمن المتوقع حصوله على أرباح رأسمالية ودخل إضافي يعززان قوته الشرائية بشكل أكبر. ولكي يتغلب المستثمر على التضخم فعليه العمل على أن يكون العائد من استثماراته أعلى من معدل التضخم. فعلى سبيل المثال، إذا كان معدل التضخم يساوي 1%، فيجب على المستثمر أن يحقق عائداً على استثماراته لا يقل عن 1%. أما لو تمكن المستثمر من تحقيق عائد خلال العام يتعدى الـ 1% فإنه بذلك يكون قد تغلب على مشكلة التضخم، وحقق عائداً إيجابيا من استثماراته مما سوف يساعده في الحصول على دخل أكبر مستقبلاً. إن على المستثمر أن يعي أن محفظته الاستثمارية عبارة عن مجموعة الاستثمارات التي يمتلكها في هذه المحفظة. وعليه عند اتخاذ قرار بإضافة استثمارات جديدة إليها أن يختار ما يحقق له مع مرور الوقت عائداً يتجاوز معدل التضخم.
تضاعف الاستثمار المركب
عندما يقوم الفرد بادخار المال يكون الوقت خصمًا له، لأن التضخم أو الارتفاع المتواصل في قيم السلع والخدمات يقلص القوة الشرائية لمدخراته. لكن عندما يستثمر هذه المدخرات يتحول الزمن إلى صديق له لأنه يسمح بزيادة عوائد استثماراته. وتتضاعف العوائد بشكل مركب أو تراكمي عندما يقوم الفرد بإعادة استثمار الدخل أو الأرباح المتحققة من استثماراته، مما يُمكِّنه من شراء مزيد من الأسهم أو وحدات الصناديق الاستثمارية. وفي كل مرة يعيد فيها الفرد استثمار فوائض العوائد والدخول العائدة له يتحقق مزيد من النمو المركب لرؤوس أمواله المستثمرة. وبهذه الطريقة، فإن استثماراً بسيطاً يمكن أن يتضاعف مع مرور الزمن إلى استثمار كبير.
كيف يتم تضاعف الاستثمار المركب؟
لإيضاح ذلك، لنفترض أنه تم استثمار 10,000 ريال في أحد الأسهم، وأن متوسط العائد على الاستثمار هو 9% سنوياً ( بالطبع ليس هناك ما يضمن أن يحقق الاستثمار عائداً قدره 9%، لكن لأجل الإيضاح سنفترض ثبات هذا العائد كل عام. أما في الواقع، فإن العائد يكون متغيراً كل عام بنسب بسيطة أو كبيرة) سيحقق الاستثمار في هذه الحالة عائداً قدره 900ريال. ولو أضيف هذا المبلغ إلى الاستثمار الأصلي وأعيد استثماره فسيكون لدى المستثمر 10,900ريال مستثمرة في العام القادم. هذا المبلغ الجديد سيربح 981 ريالاً في العام الثاني، باعتبار العائد البالغ 9% الذي سبق افتراضه. ولو أعيد استثمار الأرباح مع رأس المال الأصلي لسنة ثالثة فسيزيد رأس المال ليصبح 11881ريالا وهلم جرًا. الملاحظ في المثال السابق أنه بإعادة استثمار العوائد مع رأس المال الأصلي يستطيع المستثمر مضاعفة الاستثمار بشكل تراكمي ومتسارع. وهذا هو المقصود بمفهوم تضاعف الاستثمار المركب.
إعادة استثمار الأرباح
تعد الأرباح المركبة (التراكمية) أكثر الاستثمارات فاعلية، خاصة عندما يكون في مقدور المستثمر إعادة استثمار كامل هذه الأرباح من سنة لأخرى.
الأرباح الموزعة
توزع الشركات أحيانا جزءاً من أرباحها على مساهميها. ويطلق عليها الأرباح الموزعة وغالباً ما يتم الإعلان عنها في القوائم المالية ربع السنوية للشركة. ويقرر مجلس إدارة الشركة عادةً توزيع الأرباح من عدمه وحجم الموزع منها في حال إقرار توزيعها. وتوزع الأرباح في الغالب على شكل نقد وقد توزع على شكل منح أسهم إضافية. وبعبارة أخرى فإن الأرباح الموزعة هي عبارة عن الدخل الذي يتحصل عليه المستثمر من شراء السهم أو هي جزء مما يطلق عليه العائد على الاستثمار. وعلى المستثمر أن يعي بأن توزيع الأرباح غير مضمون دائماً، ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل دائم، لأن إيرادات الشركة قد تتغير من سنة لأخرى، مما يعني أن الأرباح الموزعة قد تتغير تبعاً لذلك. وفي حال تباطؤ أعمال الشركة، أو أنها قررت إعادة استثمار أرباحها، فقد لا توزع أرباحاً على الإطلاق.
أثر الأرباح على قيمة السهم
تؤثر الأرباح الموزعة بشكل مباشر على أسعار الأسهم. فعندما يزيد توزيع الأرباح يكون ذلك دليلاً على ازدهار الشركة، مما قد يخلق زيادة في الطلب على السهم، ويشجع مزيداً من المستثمرين على اقتنائه، وبالتالي ارتفاع سعره. وبالمقارنة عندما ينخفض توزيع الأرباح، قد يستنتج المستثمرون بأن مستقبل الشركة غير جيد، مما قد يحدث تراجعاً سريعاً في سعر السهم.
المصدر : هيئة سوق المالية
