النسب المالية
النسب المالية
يهدف هذا المقال إلى شرح النسب المالية بشكل مبسط، حيث يتم استخدامها كإحدى أهم أدوات التحليل المالي من قبل الفريق المالي في في ثمين .
تعدّ النسب المالية (Financial Ratios) من أهم أدوات التحليل المالي، فهي توظف أرقام القوائم المالية في عمليات حسابية بسيطة لتعطي قراءة أعمق لأرقام القوائم المالية. حيث تستعمل هذه النسب لاكتساب معلومات ذات أهميّة عن كفاءة المنشأة، وسيولتها، ونموها، وربحيتها، وملاءتها المالية. وتستعمل هذه النسب لـ:
-
قياس أداء الشركة:
بإمكان المحلل المالي للشركة أو المستثمر أن يقارن نسب الشركة ، في الأعوام السابقة وملاحظة توجه النسب، حيث يعطي ذلك نظرة عن كيفية أداء الشركة من عدة نواحي بحسب النسبة التي تم تحليلها. -
مقارنة أداء الشركة:
تستعمل هذه النسب أيضًا لمقارنتها بنسب غيرها من المنافسين، وملاحظة الفروقات، وتقييم الأداء. ومن الممكن أيضًا الحصول على معدل السوق في نسبة معينة ومقارنتها بنسبة الشركة، وملاحظة ما إذا كانت الشركة متفوقة على أداء السوق أم متراجعة في الأداء والبحث في الأسباب وراء ذلك.
ويتم تصنيف النسب المالية على عدة أقسام بحسب ما تقيسه : السيولة ، الكفاءة، المديونية، الربحية، والقيمة السوقية. وسنذكر أدناه بعض هذه النسب وطريقة حسابها، وما تشير إليه:
السيولة تقيس مدى قدرة الشركة على الوفاء بديونها قصيرة الأجل باستخدام النسب الآتية :
- نسبة التداول (Current Ratio) يقيس هذه المعدل قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة المدى بما لديها من أصول قصيرة المدى. نسبة التداول = الأصول قصيرة المدى / الالتزامات قصيرة المدى
- نسبة التداول السريعة (Quick Ratio) يقيس هذا المعدل قدرة أصول الشركة قصيرة المدى التي تمتاز بالسيولة العالية، مثل النقد، والحسابات المدينة، على الوفاء بالالتزامات قصيرة المدى. نسبة التداول السريعة = (الأصول قصيرة المدى – المخزون) / الالتزامات قصيرة المدى
- نسبة النقدية (Cash Ratio) يقيس هذه المعدل قدرة ما تملكه الشركة من نقد أو ما يعادله على الوفاء بالالتزامات قصيرة المدى. نسبة النقدية = الأصول المتداولة النقدية فقط / الالتزامات قصيرة المدى
الكفاءة تستعمل لقياس مدى كفاءة الشركة والاستفادة من أصولها ومواردها لتحقيق عوائد أعلى باستخدام النسب الآتية :
- معدل دوران الأصول (Asset Turnover) يقيس هذه المعدل قدرة الشركة على تحقيق مبيعات بما لديها من أصول. معدل دوران الأصول = صافي المبيعات / متوسط إجمالي الأصول. حيث يتم حساب متوسط إجمالي الأصول بالآتي: متوسط إجمالي الأصول = (إجمالي الأصول في بداية الفترة + إجمالي الأصول نهاية الفترة) / 2
معدل دوران المخزون (Inventory Turnover) يقيس هذه المعدل قدرة الشركة على تحويل مخزونها إلى مبيعات. معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات / متوسط المخزون. حيث يتم حساب متوسط المخزون بالآتي: متوسط المخزون = (المخزون في بداية الفترة + المخزون في نهاية الفترة) / 2
- متوسط فترة المخزون (Inventory Days) لحساب متوسط الفترة التي يستغرقها المخزون حتى يوم بيعه.
متوسط فترة المخزون = 365 / معدل دوران المخزون.
معدل دوران المدينون (Receivables Turnover) يقيس هذه المعدل مدى كفاءة الشركة في تحصيل المبالغ المستحقة من مبيعات الآجل. معدل دوران المدينون = صافي المبيعات / متوسط رصيد المدينون. حيث يتم حساب متوسط المخزون بالآتي: متوسط رصيد المدينون = (الحسبات المدينة في بداية الفترة + الحسابات المدينة في نهاية الفترة) / 2.
- فترة تحصيل المبيعات بالآجل (Receivables Days) لحساب متوسط الفترة التي يستغرقها المبلغ المستحق في البيع بالآجل حتى يوم تحصيله. متوسط فترة المدينون = 365 / معدل دوران المدينون.
المديونية تستعمل لقياس مدى اعتماد الشركة على الديون في تمويل أصولها، وما إذا كانت تستعمل الديون في تمويل الأصول أم تستعمل مصادر داخلية من الملاك والأرباح المبقاة باستخدام النسب الآتية:
- نسبة الديون إلى الأصول (Debt Ratio) يقيس هذه المعدل نسبة الالتزامات قصيرة وطويلة المدى من أصول الشركة، فزيادة الرقم يعني زيادة اعتماد الشركة على الالتزامات والديون لتمويل أصولها. نسبة الديون إلى الأصول = مجموع الديون / مجموع الأصول.
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية (Debt-to-Equity Ratio) تقيس هذه النسبة نسبة الديون إلى حقوق الملاك، فزيادة الرقم يعني أن الشركة تزيد اعتمادها على الدين لتمويل أصولها أكثر من اعتمادها على الملاك، وهذا يزيد من مخاطر المنشأة. نسبة الديون إلى حقوق الملكية = مجموع الديون / مجموع حقوق الملاك.
وأخيرًا؛ فإنّ ما ذكر أعلاه هي أشهر النسب المالية استعمالًا للتحليل المالي للمنشآت. ولكن، لا يتوقف التحليل المالي عند هذه النسب فقط، فيوجد غيرها من النسب المالية، والنسب التشغيلية. هذا من جانب التحليل الكمي. أما على جانب التحليل النّوعي؛ فيتعين على كل من أراد أن يحلل منشأة معينة أن لا يتوقف عند التحليل الكمي للمنشأة بقراءة أرقامها فقط، بل ينظر للجانب الآخر وهو التحليل النوعي، بفهم السوق والقطاع الذي تعمل فيه المنشأة، واستراتيجيتها للعمل، والنمو، وكفاءة إدارتها وغيرها من أدوات التحليل النوعي.
