أهمية القطاع المالي
القطاع المالي:
يختلط على الكثير من المهتمين بالمجال الاقتصادي بشكل عام، والخدمات المالية بشكل خاص، التفرقة بين القطاع المالي واقتصاد الدولة ككل، ودائمًا ما يتبادر إلى الذهن تساؤل حول من يتبع الآخر؟ وأيهما أشمل من الآخر؟ وما علاقة سوق النقد وسوق رأس المال بكلٍّ منهما؟
في حقيقة الأمر يشكل القطاع المالي جزءًا رئيسًا من حجم الاقتصاد الكلي للدولة، الذي ينشأ عادة من تدفقات رأس المال، حيث يشمل القطاع المالي القطاع المصرفي، وشركات التأمين، وشركات الوساطة المالية، وأسواق رأس المال، وشركات وصناديق الاستثمار، بمختلف أنواعها، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، بالإضافة إلى القواعد والنظم التي تحكم تلك الأسواق والمؤسسات.
ومن ثم يُعدُّ نظام القطاع المالي مزيجًا بين الأسواق والمؤسسات، التي تعمل على توجيه الأموال، القابلة للاستثمار من الأطراف، التي لديها فائض إلى أطراف أخرى لديها عجز.
كما يُعبر القطاع المالي بشكل رئيس عن مدى قوة اقتصاد الدولة، فالدول التي لديها قطاع مالي مستقر وكبير، فإن ذلك ينعكس على الوضع الكلي لاقتصاد الدولة، وكذلك العكس، حيث إنه غالبًا ما يتأثر وضع اقتصاد الدول بشكل سلبي عند ضعف القطاع المالي وعدم استقراره.
فعلى سبيل المثال عندما حدثت الأزمة المالية العالمية في عامي 2007- 2008م، أدى انهيار القطاع المالي، متمثلًا في القطاع المصرفي، وشركات الرهن العقاري، إلى حدوث زلزال في اقتصادات العديد من الدول.
ومن ثم تسعى العديد من الأنظمة المالية بالدول المختلفة إلى المحاولة الدائمة لمعرفة الوضع الاقتصادي بالدولة، من خلال معرفة الوضع والقيمة الحقيقية للقطاع المالي، كمؤشر على الوضع الاقتصادي، لكن غالبًا ما يتسم هذا التقييم بشيء من التعقيد، وصعوبة في الوصول إلى الإحصائيات الدقيقة، التي تُعبر تعبيرًا حقيقيًّا عن القطاع المالي.
ومن ثم يمكننا الآن بعد هذه المقدمة المبسطة، معرفة مفهوم القطاع المالي بالدولة، مع توضيح علاقته باقتصاد الدولة،
وسوق النقد، وسوق رأس المال، كما هو موضح بالشكل التالي:
العوامل التي تؤثر على القطاع المالي:
أ. ارتفاع تكلفة التمويل بشكل معتدل:
عند ارتفاع تكلفة التمويل بشكل معتدل، يمكن لشركات الخدمات المالية كسب المزيد من الأموال، وأيضًا زيادة الاستفادة من القروض، التي تصدرها لعملائها. إلا أنه قد يحدث العكس، عندما ترتفع تكلفة التمويل بشكل متسارع وكبير، حيث يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية على القطاع المالي، وذلك من حيث انخفاض الطلب على التمويل والاقتراض، ومن ثم تتأثر مؤسسات الخدمات المالية بشكل سلبي، من حيث انخفاض الأرباح، ومن ثم يتأثر القطاع المالي سلبيًّا بشكل مباشر.
ب. تقليل الإجراءات التنظيمية:
على الرغم من أن الإجراءات التنظيمية مهمة وضرورية في حماية المتعاملين بالقطاع المالي، إلا أن زيادة الإجراءات الروتينية منها، تعمل على عرقلة أنشطة الخدمات المالية وتأخرها. ومن ثم عندما تقرر الجهات التنظيمية العاملة بالقطاع المالي تقليل الإجراءات الروتينية، فإن ذلك يؤدي مباشرة إلى تخفيف الأعباء التنظيمية، ومن ثم سهولة الإجراءات، وزيادة الإقبال على الخدمات المالية، ومن ثم زيادة الأرباح للشركات العاملة فيه، وارتفاع مستوى عمق القطاع المالي.
ت. تسهيل تكلفة التمويل للعملاء وتقليلها:
يساعد تسهيل الحصول على التمويل، وتقليل تكلفتها على التخفيف من أعباء الديون على المقترضين، ومن ثم التقليل من أخطار التخلف عن السداد، مما يؤدي إلى زيادة القدرة على تحمل المزيد من التمويلات، ومن ثم زيادة ربحية المؤسسات المالية المانحة للتمويل، التي تشكل في المجمل الجزء الأكبر من القطاع المالي.
القطاع المالي في المملكة العربية السعودية :
غالبًا ما تتشابه مكونات وطبيعة القطاع المالي بجميع الدول، ولكن قد توجد بعض الاختلافات في بعض الممارسات، وسوف نتعرف في هذا الجزء على القطاع المالي بالمملكة العربية السعودية بشيء من التفصيل، مع توضيح لأهم ما يتميز به القطاع المالي بالمملكة، والتعرض لبعض الجوانب، التي لا زالت المملكة تعمل على تطويرها.
يأتي على رأس سوق رأس المال بالمملكة العربية السعودية، ما يُعرف بهيئة السوق المالية (CMA)، كجهة إشرافية على المؤسسات المالية، التي تقدم خدمات مالية بخلاف المؤسسات المصرفية وشركات التأمين، كما أن المملكة بها مؤسسات مالية أخرى، تسمى مؤسسات الإقراض المتخصصة.
كما يأتي على رأس سوق النقد بالمملكة مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، وهي تمثل البنك المركزي للمملكة، كجهة إشرافية على المؤسسات المصرفية، ثم تأتي المصارف التجارية وشركات التأمين؛ لتمثل باقي المؤسسات المالية في سوق النقد السعودي.
المصادر :
- هيئة السوق المالية
- مؤسسة النقد السعودي
